النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: اللجوء إلى خبير خطوط حول عملية تدليس
تونس في 6 جوان 2009
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وخاصة المساعي المحمومة لبعض الأطراف لوضع يدها على قرار النقابة المستقل وضرب وحدة الصحفيين، خدمة لأهداف غير مهنية، والتزاما من المكتب التنفيذي بالقانون الأساسي والنظام الداخلي واحتراما للهياكل الشرعية وتمسكا منه بالاحتكام إلى عموم الصحفيين دون سواهم، باعتبارهم أصحاب القرار والسلطة في النقابة مع تأكيد التزامه بكل ما يصدر عنهم، قرر المكتب التنفيذي :
1.عقد جلسة عامة يوم 26 جوان 2009
2.الدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان 2009
3.دعوة أعضاء من قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور الجلسة العامة بصفة ملاحظين وذلك اعتبارا لقيام ثلاثين زميلا من أعضاء بالمكتب التنفيذي الموسع وأعضاء مؤسسين (من ضمنهم الزميل الحبيب أوفخري الذي تم تقديمه كعضو مستقيل رابع من المكتب التنفيذي للنقابة ؟!!) بتوجيه تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين بتاريخ 4 جوان 2009
4.عرض التوقيعات الواردة بالعريضة الموجهة للنقابة تحت اسم "عريضة إقالة" على خبير عدلي في الخطوط، بعدما تبين عدم تطابق عديد التوقيعات الواردة بالعريضة مع التوقيعات في استمارات الانخراط إضافة إلى تشابه عديد التوقيعات بما يشير إلى أن مصدرها واحد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مع التذكير بأن المكتب التنفيذي سيبت في "عريضة الإقالة" المعروضة عليه ويحدد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين.
5.تجميد عضوية الزميل جمال الدين مهدي شهر الكرماوي استنادا إلى أحكام الفصل 15 من النظام الداخلي للنقابة، حيث سبق للمكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ غرة جوان 2009 أن قرر فتح تحقيق في خصوص تسريب وثيقة داخلية (مشروع تقرير الحريات) إلى جهات رسمية، وحيث أن الزميل المذكور هو الوحيد الذي بحوزته النسخة الأصلية للمشروع باعتباره رئيس لجنة الحريات .
ويؤكد المكتب التنفيذي على أن صلاحيات المكتب التنفيذي الموسع مذكورة حصريا بالفصل 25 من القانون الأساسي، إضافة إلى ما له من سلطات محددة بالفصول 9 و 11 و 19 و24 و 41 و 42 من
القانون الأساسي والفصول 37 و 38 و 49 من النظام الداخلي، وليس له أي صفة إطلاقا للحلول محل المكتب التنفيذي أو الدعوة لمؤتمر استثنائي، باستثناء ما له من سلطة معاينة للشغور عند حصول أكثر من
ثلاث استقالات من المكتب التنفيذي وهو ما لم يحصل، علما بأن رئيس النقابة هو رئيس المكتب التنفيذي الموسع والناطق الرسمي باسم كل هياكل النقابة.
ويدين المكتب التنفيذي بشدة حرمان نقابة الصحفيين من حقها في الإعلام ونشر بلاغاتها واعتماد توجه أحادي، وهو ما نبهت له النقابة في تقريرها للحريات.
ويهمه أيضا أن يعلم الزملاء الصحفيين والرأي العام أنه اعتبارا للخروقات القانونية الواردة في المحضر الموجه للنقابة عن طريق عدل منفذ بتاريخ 26 ماي 2009، تم القيام بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإبطاله، وتم تعيين النظر فيها لجلسة يوم 29 جوان 2009.
وبقدر ما يؤكد المكتب التنفيذي التزامه التام بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم، فإنه سيدافع بكل قوة عن استقلالية النقابة ولن يفرط فيها.
ويدعو المكتب التنفيذي للنقابة كافة الزميلات والزملاء الصحفيين إلى الالتفاف حول نقابتهم والذود عن استقلاليتها والدفاع عن الشرعية ليبقى القرار قرارهم دون سواهم.
1.عقد جلسة عامة يوم 26 جوان 2009
2.الدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان 2009
3.دعوة أعضاء من قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور الجلسة العامة بصفة ملاحظين وذلك اعتبارا لقيام ثلاثين زميلا من أعضاء بالمكتب التنفيذي الموسع وأعضاء مؤسسين (من ضمنهم الزميل الحبيب أوفخري الذي تم تقديمه كعضو مستقيل رابع من المكتب التنفيذي للنقابة ؟!!) بتوجيه تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين بتاريخ 4 جوان 2009
4.عرض التوقيعات الواردة بالعريضة الموجهة للنقابة تحت اسم "عريضة إقالة" على خبير عدلي في الخطوط، بعدما تبين عدم تطابق عديد التوقيعات الواردة بالعريضة مع التوقيعات في استمارات الانخراط إضافة إلى تشابه عديد التوقيعات بما يشير إلى أن مصدرها واحد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مع التذكير بأن المكتب التنفيذي سيبت في "عريضة الإقالة" المعروضة عليه ويحدد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين.
5.تجميد عضوية الزميل جمال الدين مهدي شهر الكرماوي استنادا إلى أحكام الفصل 15 من النظام الداخلي للنقابة، حيث سبق للمكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ غرة جوان 2009 أن قرر فتح تحقيق في خصوص تسريب وثيقة داخلية (مشروع تقرير الحريات) إلى جهات رسمية، وحيث أن الزميل المذكور هو الوحيد الذي بحوزته النسخة الأصلية للمشروع باعتباره رئيس لجنة الحريات .
ويؤكد المكتب التنفيذي على أن صلاحيات المكتب التنفيذي الموسع مذكورة حصريا بالفصل 25 من القانون الأساسي، إضافة إلى ما له من سلطات محددة بالفصول 9 و 11 و 19 و24 و 41 و 42 من
القانون الأساسي والفصول 37 و 38 و 49 من النظام الداخلي، وليس له أي صفة إطلاقا للحلول محل المكتب التنفيذي أو الدعوة لمؤتمر استثنائي، باستثناء ما له من سلطة معاينة للشغور عند حصول أكثر من
ثلاث استقالات من المكتب التنفيذي وهو ما لم يحصل، علما بأن رئيس النقابة هو رئيس المكتب التنفيذي الموسع والناطق الرسمي باسم كل هياكل النقابة.
ويدين المكتب التنفيذي بشدة حرمان نقابة الصحفيين من حقها في الإعلام ونشر بلاغاتها واعتماد توجه أحادي، وهو ما نبهت له النقابة في تقريرها للحريات.
ويهمه أيضا أن يعلم الزملاء الصحفيين والرأي العام أنه اعتبارا للخروقات القانونية الواردة في المحضر الموجه للنقابة عن طريق عدل منفذ بتاريخ 26 ماي 2009، تم القيام بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإبطاله، وتم تعيين النظر فيها لجلسة يوم 29 جوان 2009.
وبقدر ما يؤكد المكتب التنفيذي التزامه التام بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم، فإنه سيدافع بكل قوة عن استقلالية النقابة ولن يفرط فيها.
ويدعو المكتب التنفيذي للنقابة كافة الزميلات والزملاء الصحفيين إلى الالتفاف حول نقابتهم والذود عن استقلاليتها والدفاع عن الشرعية ليبقى القرار قرارهم دون سواهم.
عاشت نضالات الصحفيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
تعليـــق علـــى البيــــــان
عاشت نقابة الصّحافيّين، عاشت حرّيّة الصّحافيّين
عاشت نقابة الصّحافيّين، عاشت حرّيّة الصّحافيّين
إنّ الأزمة الّتي تعيشها نقابة الصّحافيين، التي لم يبلغ عمرها سنة ونصف بعد، أزمة مفتعلة، بدعوى أنّها لم تحقّق أيّ مكسب للصّحافيين؟ ! وهذه تعلّة وحجّة واهية ومردودة على أصحابها الّذين يريدون إحقاق الباطل، وإبطال الحق! حيث لا غاية لهم من وراء الأباطيل سوى اغتصاب استقلالية النّقابة وإرادة الصّحافيين وقرارهم الحر الّذي اتخذوه يوم 13 جانفي 2008 . وبالتالي تطويع هذا الهيكل وتحويله إلى أداة لخدمة مصالح لا علاقة للصّحافيين بها لا من قريب أو من بعيد.
توجد في بلادنا قوانين تحمي حقوق الصّحافيين المادّيّة والمعنويّة، متمثّلة في مجلة الشّغل والإتفاقيّة المشتركة. وتوجد في البلاد جهات من أوكد واجباتها السّهر على تطبيق تلك القوانين واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدّ كل من يدوس تلك القوانين. وهذا الأمر ينطبق على وضعيات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة، أو الصّحافيين في مؤسّسات إعلامية خاصّة. لكن نسجل عدم تحريك الجهات المسؤولة على تطبيق وتنفيذ قوانين البلاد أيّ ساكن تجاه التّجاوزات الصّارخة، بل هي أصبحت تمثّل جهاز حصانة للمتجاوزين الذين تقع مكافأتهم بمبالغ مالية كبيرة من الإشهار العمومي؟!
تجاوز القوانين، نجده يمارس من قبل من يريدون الإنقلاب على النّقابة بالدّعوة إلى مؤتمر استثنائي. وإلاّ ما معنى أن يصدر بعض أعضاء من المكتب التنفيذي الموسّع بيانات، والحال أن الوحيد الّذي من حقه إمضاء وإصدار البيانات، هو رئيس النّقابة الذي هو في ذات الوقت رئيس المكتب التنفيذي الموسّع! ألا يعدّ إصدار تلك البيانات الإنقلابية ممّن لا صفة له، انتحال صفة، وهو ما يوجب مساءلة قانونيّة. ولمن يريد التّأكّد عليه باستشارة رجل قانون وسيبيّن له أركان قيام هذه المخالفة القانونية.
يتألّف المكتب التّنفيذي الموسع من أعضاء مكتب النّقابة ورؤساء اللّجان والفروع والأعضاء المناوبين، وعدد من هؤلاء يشنّون الحملة على النّقابة. لكن بعض رؤساء اللّجان والّذين عوض أن يحاسبوا أنفسهم باعتبارهم لم ينجزوا شيئا منذ انتخابهم بل ربّما لم يضعوا حتّى مشاريع برامج عملهم، تفرّغوا لمحاسبة المكتب التّنفيذي للنّقابة، بالحقّ وبالباطل! وقد حاسبتهم الجلسة العامّة وطالبت بحل اللجان التي لم تعمل بعد منحها فرصة التّدارك، ولم تتدارك، لأنّ المهمّة التي جاؤوا من أجلها، بعد انتخابات يعلم الجميع كيف تمّت، ليست سوى تنفيذ مخطّط الإنقلاب على الشّرعيّة!
إنّ المؤامرة الإنقلابيّة على النّقابة لم تعد خافية على أحد بعد انكشاف خيوطها، ولعلّ الحصار المفروض على النّقابة بامتناع جلّ وسائل الإعلام عن نشر بياناتها وبلاغاتها، مقابل نشر بيانات من لاصفة لهم، فيه حجّة وبرهان على أنّ هناك أياد خفيّة تحرّك اللّعبة؟! أياد تلعب لعبة خطيرة تسيء في نهاية المطاف إلى البلاد! ولا نعتقد أنّ من يصرف جهوده لإدخال النّقابة في أزمة، عوض الإهتمام بتطبيق قوانين البلاد، يقدّم خدمة للبلاد؟!
وسيكون الأمر خطير جدّا إذا ما أثبت خبير الخطوط الذي ستستنجد به النّقابة، وجود تدليس في الإمضاءات على عريضة "الإقالة". وهنا أفتح قوسا وأسأل: هل لا يعلم أصحاب العريضة أنّ الإقالة تخصّ المنصّبين، لا المنتخبين؟! وسيكون الأمر أخطر إذا ثبت صحّة ما قاله بعض الصّحافيين عن عمليّة إرغامهم على الإمضاء على العريضة الّتي أصبحت مشبوهة، إلى أن يأتي ما يخالف؟!
يوم 26 جانفي موعد عقد الجلسة العامّة، وهذا التّاريخ يعني الكثير للتّونسيّين، سيكون يوما حاسما بالنّسبة للصّحافيين للدّفاع عن نقابتهم وعن استقلاليتها. وعن الحرّيّة والشّرعيّة التي جاهروا بها يوم 13 جانفي 2008 ، متحدّين الأوامر والتّعليمات.
عاشت نقابة الصّحافيّين عاشت حرّية الصّحافيين
توجد في بلادنا قوانين تحمي حقوق الصّحافيين المادّيّة والمعنويّة، متمثّلة في مجلة الشّغل والإتفاقيّة المشتركة. وتوجد في البلاد جهات من أوكد واجباتها السّهر على تطبيق تلك القوانين واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدّ كل من يدوس تلك القوانين. وهذا الأمر ينطبق على وضعيات المتعاونين بمؤسّستي الإذاعة والتّلفزة، أو الصّحافيين في مؤسّسات إعلامية خاصّة. لكن نسجل عدم تحريك الجهات المسؤولة على تطبيق وتنفيذ قوانين البلاد أيّ ساكن تجاه التّجاوزات الصّارخة، بل هي أصبحت تمثّل جهاز حصانة للمتجاوزين الذين تقع مكافأتهم بمبالغ مالية كبيرة من الإشهار العمومي؟!
تجاوز القوانين، نجده يمارس من قبل من يريدون الإنقلاب على النّقابة بالدّعوة إلى مؤتمر استثنائي. وإلاّ ما معنى أن يصدر بعض أعضاء من المكتب التنفيذي الموسّع بيانات، والحال أن الوحيد الّذي من حقه إمضاء وإصدار البيانات، هو رئيس النّقابة الذي هو في ذات الوقت رئيس المكتب التنفيذي الموسّع! ألا يعدّ إصدار تلك البيانات الإنقلابية ممّن لا صفة له، انتحال صفة، وهو ما يوجب مساءلة قانونيّة. ولمن يريد التّأكّد عليه باستشارة رجل قانون وسيبيّن له أركان قيام هذه المخالفة القانونية.
يتألّف المكتب التّنفيذي الموسع من أعضاء مكتب النّقابة ورؤساء اللّجان والفروع والأعضاء المناوبين، وعدد من هؤلاء يشنّون الحملة على النّقابة. لكن بعض رؤساء اللّجان والّذين عوض أن يحاسبوا أنفسهم باعتبارهم لم ينجزوا شيئا منذ انتخابهم بل ربّما لم يضعوا حتّى مشاريع برامج عملهم، تفرّغوا لمحاسبة المكتب التّنفيذي للنّقابة، بالحقّ وبالباطل! وقد حاسبتهم الجلسة العامّة وطالبت بحل اللجان التي لم تعمل بعد منحها فرصة التّدارك، ولم تتدارك، لأنّ المهمّة التي جاؤوا من أجلها، بعد انتخابات يعلم الجميع كيف تمّت، ليست سوى تنفيذ مخطّط الإنقلاب على الشّرعيّة!
إنّ المؤامرة الإنقلابيّة على النّقابة لم تعد خافية على أحد بعد انكشاف خيوطها، ولعلّ الحصار المفروض على النّقابة بامتناع جلّ وسائل الإعلام عن نشر بياناتها وبلاغاتها، مقابل نشر بيانات من لاصفة لهم، فيه حجّة وبرهان على أنّ هناك أياد خفيّة تحرّك اللّعبة؟! أياد تلعب لعبة خطيرة تسيء في نهاية المطاف إلى البلاد! ولا نعتقد أنّ من يصرف جهوده لإدخال النّقابة في أزمة، عوض الإهتمام بتطبيق قوانين البلاد، يقدّم خدمة للبلاد؟!
وسيكون الأمر خطير جدّا إذا ما أثبت خبير الخطوط الذي ستستنجد به النّقابة، وجود تدليس في الإمضاءات على عريضة "الإقالة". وهنا أفتح قوسا وأسأل: هل لا يعلم أصحاب العريضة أنّ الإقالة تخصّ المنصّبين، لا المنتخبين؟! وسيكون الأمر أخطر إذا ثبت صحّة ما قاله بعض الصّحافيين عن عمليّة إرغامهم على الإمضاء على العريضة الّتي أصبحت مشبوهة، إلى أن يأتي ما يخالف؟!
يوم 26 جانفي موعد عقد الجلسة العامّة، وهذا التّاريخ يعني الكثير للتّونسيّين، سيكون يوما حاسما بالنّسبة للصّحافيين للدّفاع عن نقابتهم وعن استقلاليتها. وعن الحرّيّة والشّرعيّة التي جاهروا بها يوم 13 جانفي 2008 ، متحدّين الأوامر والتّعليمات.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire