تعلم حركة التجديد أن العدد 121 من جريدة الطريق الجديد الذي طبع صباح يوم الجمعة 27 مارس 2009 وسلّم للشركة التونسية للصحافة المكلفة بالتوزيع ظهر نفس اليوم، لم يتمّ عرضه في أي نقطة من نقاط البيع بكامل الجمهورية.
وحركة التجديد تعتبر أن هذا الإجراء التعسفي مرتبط بدون أي شكّ بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح الأستاذ أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد لرئاسة الجمهورية من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وقد جاء في الصفحة الأولى صورة للمرشّح ولقاعة الاجتماع المكتضة بالمناصرين تحت عنوان بالأحرف الكبيرة جاء فيه : "سأنافس مرشح السلطة منافسة الندّ للندّ".
إن حركة التجديد تستنكر هذا الحجز المقنّع وترفع احتجاجا صارما ضدّ هذا الاعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم على الحدث السياسي المتميّز وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة ومنع المواطنات والمواطنين من التعرف عليه والتعاطف مع برنامجه المعارض لخط السلطة وحزبها.
ومرّة أخرى يتبيّن مدى اتساع الهوّة بين الخطاب الرسمي والممارسة، خاصّة أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الدولة على التزامه بأن "تدور الانتخابات القادمة في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية".
وتطالب حركة التجديد بالإقلاع نهائيا عن مثل هذه الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية المسار الانتخابي برمّته.
كما تلح مرّة أخرى على ضرورة فتح وسائل الإعلام العمومية وخاصّة لكل المترشحين وكافة التيارات السياسية على قدم المساواة.
منذ حجز اللعدد 113 من جريدة الطريق الجديد والحصار متواصل عليها إلى حدود العدد الأخير 121
يمكن زيارة موقع الجريدة على العنوان التالي
attp://attariq.org
ندوة صحفية
على إثر حجب العدد 121 من جريدة الطريق الجديد من كافة نقاط البيع، تدعوكم أسرة الصحيفة لحضور ندوة صحفية يوم الأربعاء 1 أفريل 2009 على الساعة 11 صباحا بمقرها الكائن 7، شارع الحرية بتونس العاصمة.
تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما جدّ مؤخرا من جدل حول مشاركة بعض المحامين في وسائل الإعلام، والقرارات الصادرة عن بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية حول التضييق في طرق الوصول إلى المعلومة، وما أصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة.
وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تؤكّد تفهمها التامّ لدفاع بعض الهيئات المهنية عن منظوريها وعن أخلاقيات مهنتها، فهي تعبّر عن رفضها المبدئي لكل ما من شأنه أن يمسّ من حرية الصحافة، باعتبارها مبدأ وجوهر العمل الصحفي، وتؤكد على استعدادها للتصدي لكافة أشكال المسّ بحرية الصحافة مع القناعة بأن المحامين جزء لا يتجزء من حركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
وتؤكّد النقابة على أن قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحفيين وعلى الإعلام عموما ومزيد تضييق مصادر المعلومة، الضيّقة أصلا، وهو ما يمكن أن يمثل مدخلا لإلغاء دور الصحفي خاصة أمام لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر مواقف الملحقين الصحفيين وإداراتهم كما هي، واستعانتها بغير الصحفيين من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام بعمل الصحفي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة.
وإن النقابة يهمها في هذا الإطار أن تؤكد على ضرورة توحيد المدخل للمهنة بإقرار قانون موحّد لها وتشريك النقابة في عملية الانتداب الذي يجب أن يتم وفقا للقوانين وبكل شفافية.
وتطالب النقابة كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتنصيص على صفات المدعوين والضيوف دون إعطائهم صفة الصحفي أو الإعلامي التي تبقى حكرا على صاحبها دون سواه، وإن نقابة الصحفيين هي الجهة المخوّلة مهنيا وأخلاقيا لإعطاء صفة الصحفي.
وتطالب النقابة بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتركيبة لجنة إسنادها نحو إعطاء الدور الأساسي لممثلي الصحفيين.
ويهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسين باعتبارها ممثلا لعموم الصحفيين التونسين أن تؤكد على أن الصحفيين حريصون شديد الحرص على عدم الإساءة لكل القطاعات دون استثناء، مع التأكيد على التزامهم بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة دون قيود أو شروط لحق الرأي العام فيها.
وتؤكد النقابة على التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير جوهرا وماهية لمهنة الصحافة .
كما تعبّر عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة.
أخلاقيات مهنة المحاماة وكرامة المحامين.. بين الحق في الإعلام وحرية التعبيـر
بقلم: الدكتور عبد الله الأحمدي (*)
أثارت بعض البرامج التلفزية التي بثت في المدة الأخيرة ردود فعل مختلفة سواء في أوساط المحامين أو الإعلاميين أو الرأي العام الوطني بصفة عامة نظرا للمواضيع التي تناولتها والمتعلقة ببعض القضايا ذات الطابع الاجتماعي والتي كانت محل نزاعات قضائية وكان من بين الحصص التي شدت الانتباه وشغلت البال الحصة التي وقع بثها يوم 12 مارس الجاري والتي تعرض فيها معدوها الى تجاوزات احد المحامين مما جعل عميد الهيئة الوطنية للمحامين يصدر بيانا في الرابع عشر من هذا الشهر اعتبر فيه ان ما تضمنته تلك الحصة نيلا " من سمعة المحاماة ومسا بكرامة المحامي ولسان الدفاع وتجاوزا خطيرا للقانون". ثم تلاه بيان آخر صدر عن الهيئة الوطنية للمحامين التي عقدت جلسة طارئة يوم 17 من الشهر الجاري أعلنت فيه عن جملة من القرارات منها "القيام بالإجراءات القضائية اللازمة لمنع بث كل البرامج التلفزية أو الإذاعية التي من شأنها النيل من هيئة المحاماة وكرامة المحامين" وإعلام المحامين بان "المشاركة في أي برنامج لا بد له من الاستئذان من عميد المحامين ويراعى في ذلك موضوع البرنامج ومحتواه بما ينسجم مع حرمة المحاماة وقانونها وأخلاقياتها وتقاليدها" وجاء في هذا البيان بالخصوص مطالبة السادة رؤساء الفروع "بإجراء التتبعات التأديبية اللازمة ضد كل الزملاء الذين ثبتت مخالفتهم للقانون وأحالتهم على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة " ان البيانين يثيران تساؤلات وملاحظات يتعين الوقوف عندها. أولا : نبارك الحرص الدائم للهيئة الوطنية للمحامين والسيد عميدها على صيانة كرامة المحامين وحرمة لسان الدفاع ومن الطبيعي ان يكون هذا الحرص المحمود ديدنها طالما ان ذلك من مهامها باعتبارها منتخبة وهي الممثل الشرعي الوحيد للمحامين وان ما جاء في توطئة البيانين تجسيم هذا التوجه الذي دأبت عليه الهيئة وعميدها باعتبار ان لسان الدفاع مساعدا للقضاء لا يمكنه ان يؤدي وظيفته السامية والنبيلة إلا إذا كان مستقلا ولا يتأتى ذلك إلا بإقرار ضمانات ناجعة لحماية المحامين وصون كرامتهم وعدم النيل من شرفهم وسمعتهم وتجنب هتكها بصفة مجانية. ولا شك ان الدافع الى إصدار البيانين يتنزل في هذه الغاية الأمر الذي يستحق كل الثناء. ثانيــــا: يبدو ان ما " أفاض الكأس " هو التعرض في الحصة التلفزية التي بثت يوم 12 من الشهر الجاري الى تجاوزات ارتكبها احد المحامين باستخلاصه لغرامات مالية هامة لحرفائه وامتناعه من تسليمها لهم علما بان هذا التصرف فضلا عن منافاته لأخلاقيات المهنة مخالف أيضا لقانون المحاماة عدد 87 والمؤرخ في 7 سبتمبر 1989 إذ ان الفصل 43 من هذا القانون يوجب على المحامي "عند قبض أموال راجعة لمنوبيه ان يسلمها لهم في ظرف شهر على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها بأسمائهم في صندوق الودائع والامانات بالخزينة العامة في اجل عشرة أيام من انقضاء ذلك الشهر" ولا شك انه إذا ثبتت صحة الواقعة فان المحامي المتحدث عنه قد اخل بواجباته مما يجعل التجاوزات قائمة في حقه وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذه الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه القضية؟ يرى بعضهم ان الطريقة المتبعة عند عرض هذه القضية تمس بسمعة وكرامة المحامين وانه ربما كان بالإمكان الاقتصار على الإشارة بان الجهات المختصة متعهدة بهذا الموضوع دون الدخول في الجزئيات المؤثرة والتشهير الملح بمثل تلك التصرفات. ومهما يكن من أمر فان مُعدي البرنامج قد الحوا مرارا على ان تلك الاخلالات هي حالة استثنائية تحفظ ولا يقاس عليها وقد حضر الحصة ممثل عن الفرع الجهوري للمحامين بتونس. وفي اعتقادنا ان الأمر فعلا كذلك لان الأغلبية الساحقة من المحامين يمارسون مهنتهم بكل جدية وأمانة وان العديد من الشكايات المرفوعة ضد القليل منهم واهية ومجردة من كل دليل إلا انه عندما تثبت صحتها فان الفروع والهيئة الوطنية تمارس صلاحياتها وتتخذ الإجراءات اللازمة لان في ذلك حماية لهذا السلك وضمانا لمصداقيته وثقة عامة الناس فيه. ثالثا: في اعتقادنا انه بقطع النظر عن سلك المحاماة فان تعرض وسائل الإعلام لبعض التجاوزات مهما كان مرتكبوها مصدرها أمر ايجابي بل هو في مقدمة مهامها لعدة أسباب منها ان ذلك يساهم في تجنب تلك التجاوزات في المستقبل كما انه لا احد فوق القانون في دولة القانون وهو مبدأ له مرتبة دستورية اقره صراحة الفصل الخامس الجديد من الدستور بالإضافة الى ان الكشف عن التجاوزات يساعد على حل مشاكل ضحاياه وإنصافهم. وأخيرا لا ننسى الحق في الإعلام وحرية التعبير والصحافة التي اقرها أيضا الدستور وقد اجمع شراح القانون والسياسة على أنها من المكونات الأساسية للديمقراطية التحررية واعتبرها المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 10 أكتوبر 1984 بأنها "إحدى الضمانات الأساسية لاحترام بقية الحقوق والحريات" لأن حرية الصحافة تمكن المواطنين من الاطلاع على ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد وتشمل هذه الحرية طبعا الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ومن مكونات هذه الحرية الحق في الإعلام والحق في تلقي المعلومات لان أجهزة الإعلام مدعوة الى القيام بمهامها وممارسة حقوقها في حدود الضوابط التي اقرها المشرع كما ان من حق المواطنين ان تزودهم وسائل الإعلام بكل المعلومات التي تهم الشأن الوطني والعالمي وبالخصوص ان تهتم بمشاغلهم اليومية والمشاكل التي تعترضهم في حياتهم. غير ان حرية الصحافة والحق في الإعلام ليسا مطلقين إذ هناك ضوابط وأخلاقيات ومبادئ يتعين التقيد بها في مقدمتها عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد ومن مكوناتها المعطيات الشخصية وعدم هتك الأعراض والنيل من كرامة الأفراد أو سمعة السلك أو الهيئات ومعلوم ان مجلة الصحافة تتضمن العديد من الأحكام الجزائية التي تُجرّم العديد من الأفعال المرتكبة بواسطة أجهزة الإعلام وقد خصص لها المشرع الفصول من 42 الى 78 وبالتالي فان وسائل الإعلام مطالبة باحترام تلك الضوابط وعدم تجاوزها وغني عن البيان انه عند التعرض لبعض التجاوزات يتعين عدم الخلط بين التصرفات الفردية الشاذة وبين تصرفات بقية المنتمين الى سلك ما على أساس ان انحراف احد أفراد هيئة أو مجموعة لا يعني إطلاقا ان كامل السلك مذنب. وعلى كل حال فلا احد يتحمل وزر تصرفات غيره. على ان تناول بعض القضايا والتجاوزات ان وجدت يجب ان يكون خاضعا لجملة من الضوابط والقيود من أهمها ان يكون ذلك بكل موضوعية وهدوء وبدون تشنج أو تحامل مفرط أو تهويل مفزع للأمور أو انتقادات لاذعة أو أراء مسبقة وخاصة عدم المس بالهيئات الرسمية والمهنية بمختلف أنواعها حتى لا يقع النيل بصفة مجانية منها ومن كرامة المنتمين إليها، كما انه حتى في صورة وجود اخلالات أو أخطاء فان التعرض لها ينبغي ان يكون بأسلوب حضاري وبكل تحفظ واعتدال، كما ان النزاهة في طرق مثل تلك المواضيع الحساسة تقتضي إعطاء الفرصة لكل الأطراف لتوضح مواقفها وتدافع عن نفسها ولا يمكن الاقتصار على سماع طرف واحد وفي هذا السياق يقول عمر ابن الخطاب "إذا سمعت حجة الآخرَ بَانَ القضاء". وفي اعتقادنا انه من الضروري الكف عن استعمال بعض الطرق التي تأباها الأخلاق ويحظرها القانون مثل التقاط الأصوات والصور خفية بدون علم ورضا أصحابها إذ في ذلك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة التي ضمنها الدستور ومن مظاهرها الحق في الصورة. كما ان طرق تلك المواضيع لا يمكن ان يكون في شكل محاكمات حتى لا تنقلب بعض البرامج الى "قضاء متوازي" في حين انه لا وجود في البلاد إلا لسلطة قضائية واحدة كما انه من أهم الضوابط الأساسية عدم التطرق الى النزاعات التي مازالت على بساط النشر أمام القضاء أو انتقاد الأحكام القضائية الباتة إذ ان التعليق على فقه القضاء لا يتأتى إلا في إطار بحوث قانونية وفي إطار أكاديمي معين له مجالاته ومختصون فيه وإذا احترمنا هذه الضوابط والمبادئ تهم الفائدة وتصبح تلك البرامج ايجابية ومفيدة للجميع. رابعـــــا: ان ما يستوقفنا في بيان السيد العميد وكذلك بيان الهيئة الوطنية للمحامين ما جاء في الأول من "دعوة المحامين الى الكف حينا عن المشاركة مستقبلا ومقاطعة مثل تلك البرامج الإعلامية" وجاء في البيان الثاني أي الصادر عن الهيئة "من ان المشاركة في أي برنامج لا بد لها من الاستئذان من عميد المحامين.." و"القيام بالإجراءات القضائية اللازمة لمنع بث كل البرامج التلفزية أو الإذاعية التي من شانها النيل من هيئة المحاماة وكرامة المحامي" ان واجب التحفظ بحكم الانتماء الى سلك المحاماة واحتراما للهيئة الوطنية للمحاماة يفرض علينا عدم الخوض في هذا الإجراء الأخير التي تعتزم الهيئة القيام به أو إعطاء الرأي القانوني في شانه احتراما لكل الجهات ولتفادي كل التأثيرات الممكنة خاصة وانه من المحتمل عرض المسألة على القضاء. أما بخصوص دعوة المحامين الى عدم المشاركة في ذلك النوع من الحصص وضرورة الاستئذان المسبق من السيد عميد المحامين للمشاركة في أي برنامج فان هذا الإجراء في نظرنا منازع فيه وقابل للنقاش لعدة أسباب منها انه لم يأت به أي فصل في القانون المنظم للمحاماة ولا في أي قانون آخر وان معشر الحقوقيين لا يقبلون إلا ما اقره القانون وبالتالي لا يمكن الحديث عن إذن مسبق لا يرتكز على أي أساس قانوني كما ان الانخراط في سلك المحاماة لا يؤدي إطلاقا الى حرمان المحامي من التمتع بحقوقه المدنية مثل سائر المواطنين وهي من الحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور وفي مقدمتها الحق في التعبير كما انه ليست للهيئة الوطنية للمحامين الموقرة ولاية مطلقة وكاملة على المحامين إذ ان صلاحياتها محصورة في الجانب المهني فقط من حياة المحامي ولا تتعدى الى غير ذلك من بقية الجوانب الأخرى التي لا علاقة لها بالمحاماة وحسبه الا يقوم باي فعل ينال من شرف المهنة طبق الفصل 64 من قانون المحاماة الذي نص على انه " يؤاخذ المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها" ونستخلص من أحكام هذا الفصل انه لا دخل للمجلس التأديبي في سيرة المحامي خارج إطار عمله إلا إذا قام بفعل ينال من شرف المهنة فقط ومعنى ذلك انه باستثناء هذه الصورة تبقى للمحامي الحرية الكاملة في تعاطي أي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو فكري أو رياضي وبصفة عامة يمارس أي نشاط لم يمنعه قانون المحاماة وخاصة بالفصول 22 و23 و24 و25 منه شريطة ان لا يمس بشرف المهنة ولا يخل بواجباته المهنية. وعلى حد علمنا لم يحجر قانون المحاماة على المحامين المشاركة في برامج إذاعية أو تلفزية ولم يتضمن أيضا الاستئذان من السيد العميد قبل المشاركة فيها أو إعطاء تصريح للصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية فهل يحتاج المحامي قبل الكلام خارج إطار مهنته الى الاستئذان المسبق لإبداء رأيه في بعض المسائل ذات الصلة بالشأن الوطني أو الدولي ؟ والحال انه يمارس مهنتها من ابرز خصائصها أنها حرة مستقلة ثم ما هو شكل هذا الاستئذان وما هي المقاييس التي ستعتمد في منح الترخيص وما الجزاء إذا كان الرفض اعتباطيا وهل يمكن الطعن فيه وكيف ستتعامل أجهزة الإعلام المعنية مع هذا الإجراء فهل هي ملزمة به والحال انه لا يرتكز على أي أساس قانوني؟. وعلى صعيد آخر فان في إقرار هذا الإجراء إقصاء لسلك المحاماة من المشهد الإعلامي والحال ان المحامين يمثلون إحدى أهم النخب في كل بلدان العالم وقد قام المحامون التونسيون بدور أساسي في معركة التحرير الوطني وكتبوا العديد من المقالات الصحفية الداعية الى الكفاح من اجل استقلال البلاد وقد اشار الى ذلك بيان الهيئة الوطنية للمحامين. وعلى كل فانه يمكن إعلام العميد ببعض النشاطات إذا كانت لها صلة بالمحاماة كما هو معمول به في بعض البلدان على ان هذا الإجراء يكتسي طابعا أدبيا فقط وليس إلزاميا. وفي اعتقادنا انه من الضروري عدم التعميم. إذ لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات انطلاقا من حالات خاصة جدا والتي يمكن معالجتها بطرق أخرى بدل حرمان هذا السلك الطلائعي من شرائح المجتمع من الحضور بالمشهد الإعلامي أو الحد منه فهذا الحضور يزيد المحاماة إشعاعا ومصداقية كما يساعد على نشر الثقافة القانونية وفي ذلك فائدة لكافة المواطنين وتدعيم لدولة القانون فالحقوق لا يمكن ان تكرس وتمارس فعلا إلا إذا كان اصحبها على علم بها. وحتى لا يقع سوء فهم هذه الخواطر فإننا نؤكد على التمسك بشرف المهنة وعدم النيل من كرامة المحامين والتشكيك في الدور الكبير الذي يقومون به في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المتقاضين والمتهمين والمتضررين على حد سواء ومساعدة القضاء على إيصال الحقوق الى أصحابها وان كل محام مهما كان موقعه مدعو الى عدم المس من هيبة المحاماة وشرفها والدفاع عنها سواء كان في برامج إذاعية أو تلفزية أو غيرها. كما انه في صورة تخصيص حصص إذاعية أو تلفزية لقطاع المحاماة فان عميد الهيئة الوطنية للمحامين هو المؤهل دون سواه لتمثيل هذا السلك. أما إذا تعلق الأمر ببرامج تلفزية أو إذاعية لنشر الثقافة القانونية دون المس من مهنة المحاماة فانه لا شيء يمنع المحامي من المشاركة فيها خاصة وان لبعض المحامين نشاطات ثقافية أو فكرية أو أدبية كما ان منهم من يتحمل مسؤوليات في جمعيات أو هيئات رسمية أخرى كما ان البعض منهم أساتذة جامعيون ولهم بهذه الصفة أيضا المساهمة في نشر الثقافة القانونية. خامســا: المسكوت عنه في هذه القضية والذي يتلجلج في حيازيم العديد من الأطراف الذين لا يريدون الحديث عنه صراحة هو الإشهار وفعلا آثار ظهور رهط من المحامين في تلك البرامج حفيظة أو بالأحرى غبطة بعض المحامين الذين يرون ان ذلك يمثل إشهارا لأولئك وجلبا للحرفاء على حساب بقية المحامين خاصة وانه يبدو ان بعض المتقاضين يتأثرون عند مشاهدة تلك البرامج بما يقدمه المشاركون فيها من ملاحظات وآراء قانونية وتعليقات في أسلوب قد تطغى عليها أحيانا نزعة استعراضية حسب البعض تكسبهم "النجومية" أو طرقا دعائية من شانها ان تؤثر على المشاهد فيلتجئ إليهم للاستفادة بخدماتهم وبالإضافة الى ذلك فان بعضهم أشاروا الى احتكار بعض الأسماء دون سواها لتلك البرامج دون تشريك بقية المحامين. ان هذه القضية مطروحة في جل بلدان العالم وهي تتعلق أساسا بالإشهار ومهنة المحاماة أو بصفة أدق علاقة المحامي بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها وهذا الموضوع هو الان محل دراسات عديدة وانكب عليه المهتمون بأخلاقيات مهنة المحاماة. ان النظر في هذه الإشكالية يحتم التذكير بمعطى أساسي وهو ان الإشهار لا يكون عادة إلا في الأنشطة التجارية لان التجار يلتجئون لبيع بضائعهم الى هذه الوسيلة التي انتشرت في الوقت الحاضر التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة في وسائل الإعلام. أما المحاماة فهي كما هو معلوم ليست تجارة بل هي مهنة يسدي أصحابها خدمات لها صبغة خاصة ضبطها قانون المحاماة ومنها نيابة الأشخاص المعنويين والطبيعيين أمام الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ويقدم الاستشارات القانونية وتحرير العقود ووصف بعضهم المحاماة بأنها سلطة مضادة في الجدلية القضائية. والمحاماة تقوم على قيمة رئيسية هي الشرف والكرامة ومعلوم ان المحامي قبل ان يباشر عمله يقسم بان يقوم بعمله "بكل أمانة وشرف" (الفصل 5 من قانون المحاماة). وفي هذا السياق تستوقفنا ما قاله احد الكتاب الفرنسيين من "ان ممارسة مهنة المحاماة يجب ان تؤدي الى الشرف ولا الى الثروة". إذا كانت المحاماة هي مهنة شرف وكرامة فان الإشهار قد لا يتلاءم معها. وقد سادت هذه الفكرة لدى العديد من المهتمين بأخلاقيات المهنة الذين ميزوا بين الإشهار الوظيفي والإشهار الشخصي ولم يتعرض قانون المحاماة في بلادنا لموضوع الإشهار باستثناء ان القانون المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين الذي تعرض لإجراءات الترسيم والإشهار بالنسبة لهذا الصنف من الشركات ولكن الأمر يتعلق بإشهار إداري بحت لا علاقة بالإشهار في مفهومه الدعائي. وأمام غياب نصوص واضحة تعالج هذه المسألة وأمام عدم وجود نظام داخلي ينظمها انكب فقه القضاء وشراح القانون على الاهتمام بها وهناك جملة من الثوابت في مقدمتها منع السمسرة وكذلك السعي والانتقال الى مقرات الحرفاء لجلبهم كما انه وقع التركيز بالخصوص على ما سمي بالإشهار غير المباشر والذي يحصل عن طريق وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وهذا العنصر هو الذي يهمنا في هذا المقام. يرى بعضهم ان ظهور المحامي في وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها هو شكل من أشكال الإشهار إذ ان ذلك قد يجلب له الحرفاء فضلا على ان الإشهار في مثل هذه الحالات يكون مجانيا ومما يزيد هذا النوع من الإشهار تأثيرا ان بعضهم قد يقدم استشارات أو تعاليق في أسلوب تطغى عليه النزعة الاستعراضية والقصد الدعائي المتستر وقد يكون أحيانا مكشوفا وهو يتنافى مع شرف المهنة. ولا جدال في ان الظهور المتواصل في برامج من هذا النوع سيؤدي بالضرورة الى شهرة المشاركين فيها مما قد ينتج عنه حسب البعض إنخرام في تكافؤ الفرص في العمل مما أدى الى بروز فكرة تدعو الى إقرار التداول على تلك البرامج. ان هذا الرأي مغري وقد يبدو وجيها لكن تطبيقه ليس هينا ويثير عدة صعوبات إذ ليس من السهل ان نفرض على منتجي تلك البرامج أسماء معينة ليتعاملوا معهم في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات الخاصة المنتجة لتلك البرامج يطغى على نشاطها الجانب التجاري وظهور قنوات تلفزية خاصة كما ان التعامل فيها مبني على العنصر الشخصي ويصعب فرض مشاركين أو منشطين عليها ثم ما هي الجهة المؤهلة لاختيار المحامين الذين سيتداولون على تلك البرامج وما هي المعايير التي ستعتمد في انتقائهم علما بان إعداد هذا النوع من الحصص وتقديمها يتطلب كفاءة وتحمل المشاركين فيها مسؤولية كبيرة إذ عليهم ان يقدموا المعلومة القانونية الصحيحة والدقيقة وكذلك القدرة على إتباع منهجية بيداغوجية لتبسيط المفاهيم القانونية للمشاهدين أو المستمعين، وقد لا تتوفر هذه الإمكانيات لدى الجميع. وأخيرا فانه لا يمكن ان يتداول على تلك البرامج كل المحامين نظرا لوفرة عددهم وان إرضاء الجميع غاية لا تدرك. إلا انه يجب التمييز بين الظهور الدوري في البرامج التلفزية أو الإذاعية وبين الظهور في بعض الأحداث كأن تطلب بعض وسائل الإعلام من محام إبداء رأيه حول جانب قانوني يتعلق بواقعة ما أو حتى أحداث سياسية بل لاحظنا ان العديد من وسائل الإعلام الغربية تستجوب محامين حول بعض القضايا التي ينوبون فيها دون ان يثير ذلك أي إشكال وهو أمر غير محظور في نظرنا شريطة عدم الكشف عن السر المهني والنيل من حرمة الحياة الخاصة وعلى كل فان مثل هذا الظهور أصبح معمولا به في الوقت الحاضر وان دور المحامي في المجتمع وعالم الأعمال ومكانته في وسائل الإعلام في تطور مطرد ولم يبق محصورا في قاعات المحاكم. ان كل هذه الإشكاليات تدعو الى التفكير جديا في تحديد ضوابط أخلاقية وقانونية لهذه المسألة شريطة التوفيق بين الحق في الإعلام وحرية التعبير وبين أخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى دائما حرة ومستقلة. ـــــــــــــــــ
(*) أستاذ متميز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومحام لدى التعقيب جريدة الصباح 24 مارس 2009
عريضة دولية موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الامم المتحدة لإنشاءمحكمة جنائية دولية مخصصة لمحاكمة جرائم الحرب الإسرائيلية ، وخاصة فيقطاع غزة:
لأنهباسمنا في عام 1945 تم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة... لأنه باسمنا ،وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على تقسيم فلسطين في عام 1947...
لأنه باسمنا في عام 1949 ، تم التوقيع على اتفاقيات جنيف...
لأن أيا من قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ،و التياعتمدت أيضا باسمنا ، و لم تطبق من طرف دولة إسرائيل ، وأنه ، منذ تأسيسها، تنتهك بشكل دائم من دون عقاب و بكل وقاحة مبادئ الأمم المتحدةوالاتفاقيات الدولية. نحن ، مواطني العالم من واجبنبا اليوم تذكير المجتمعالدولي لالتزاماته !
ونحن نطلب رسميا :
ان تستخدم الجمعية العامة للأمم المتحدة قوتها لإنشاء محكمة جنائية خاصة (على غرار المحاكم التي أنشأها مجلس الأمن
ليوغوسلافيا السابقة ورواندا) ، ومحاكمة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في فلسطين.
كما نطالب على الفور
— وقف جميع الأعمال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني و حمايته
— رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ؛
— إلزامية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانونالدولي بشأن فلسطين ،و إذا اقتضت الضرورة فرض العقوبات الدولية : الدبلوماسية والاقتصادية والقضائية. ان اسرائيل مثلها مثل أي دولة أخرى ،لها نفس الحقوق و عليها نفس الواجبات .
على وجه الخصوص ندعو إلى تعليق كل اتفاق تعاون مع اسرائيلقبل ان تحترم هذه الأخيرة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للاممالمتحدة
يعرض يوم السّبت 28 مارس 2009 بقاعة سينما "أفريكارت" الشريط السّينمائي القصير ( مدّته نصف ساعة) "رقصة القبور"، الّذي أنجزه مدير صحيفة أخبار الجمهورية محمد المنصف بن مراد.
في حوار أجرته معه إذاعة موزاييك قال محمد المنصف بن مراد، أنّه صرف مائة ألف دينار على الشريط. وأنّ ذلك المبلغ ليس له أيّة قيمة أمام إنجاز الحلم؟
محمد المنصف بن مراد نسي أن يقول بأنّ المائة ألف دينار لا تساوي شيئا مقارنة بالمبالغ التي جناها من وراء حرمان الصّحافيين من حقوقهم، الّتي بفضلها تمكّن من جمع ثروة، تجعل ذلك المبلغ لا يساوي شيئا بالنّسبة إليه ! نسي منصف بن مراد أن يقول كم شغّل من صحفي دون تمكينهم من حقوقهم؟ وكم يشغّل من صحفي دون تمكينهم من حقوقهم؟ وكم أطرد وجوع من صحفي طالب بالحصول على حقوقه؟
إنّ شريط "رقصة القبور"، إنما هو رقصة على قبور الصّحافيين الذين يموتون جوعا وهم أحياء، وبالأموال التي اقتطعت من حقوقهم أنجز الشريط المذكور.
كيف سيكون موقف محمد المنصف بن مراد، لو أنّ الصّحافيين الّذين سلبهم حقوقهم أو طردهم، يحضرون عرض الشريط يوم السبت القادم، ويعلنون هذه الحقائق أمام الجماهير التي ستحضر العرض؟
أمّا الغريب فهو أنّ صحيفة أخبار الجمهورية مازالت تتمتع بالدّعم من خلال الإشهار العمومي، رغم أنّها تحرم الصّحافيين من حقوقهم دون وجه حقّ؟! والأمل هو أن تتخذ سلطة الإشراف أي وزارة الإتّصال الخطوات الإيجابية لتطبيق القانون المتعلق بهذا الجانب ضدّ الصّحيفة المذكورة، ووضع حدّ لانتهاكها حقوق الصّحافيين.
كما إنّ تفقّدية الشّغل بتونس مطالبة باتخاذ الإجراءات الضّرورية ووضع حدّ لتجاوز القانون، ولا نعتقد أنّ أحدا في هذه البلاد التي احتفلنا بذكرى استقلالها قبل ثلاثة أيام يتمتّع بحصانة تسمح له بتجاوز القانون دون محاسبة.
Ahmed Brahim, premier secrétaire d'Ettajdid : -Lutter afin que soient réunies les conditions minimales pour des élections dignes de ce nom-
Interview réalisée par Néjib SASSI
Le Mouvement Ettajdid a décidé hier de présenter la candidature de son premier secrétaire Ahmed Brahim à l'élection présidentielle d'octobre 2009.Cette candidature est soutenue par l'Initiative Nationale pour la Démocratie et le Progrès une alliance qui regroupe Ettajdid et d'autres forces progressistes
Pour en savoir plus sur cette candidature et sa portée, nous avons invité M.Brahim.Il nous parle de la signification de cette candidature, la deuxième d'Ettajdid après celle de 2004, des grandes lignes de son programme électoral,des réformes politiques souhaitables pour permettre aux prochaines élections de se dérouler dans la transparence la plus totale et d'autres questions. Interview.
Le Temps :Lors de la réunion tenue hier à la salle EL Hamra à Tunis, la «Moubadara» a annoncé sa décision de vous considérer comme son candidat aux élections présidentielles? Quelle est pour vous la portée de cette annonce?
Ahmed Brahim :La réunion d'hier a constitué pour nous et pour la vie politique nationale un grand événement, aussi bien par le nombre et la qualité des militants et des citoyens qui y ont assisté que par son objet même. Le Conseil National de notre mouvement avait adopté fin novembre le principe de ma candidature aux présidentielles et décidé de mettre cette candidature à la disposition de l'Initiative Nationale pour la Démocratie et le Progrès. Pour avoir le maximum de chances de peser sur le cours des choses, la participation de l'opposition démocratique aux élections ne doit pas être cantonnée dans le cadre étroit d'un seul parti. Elle doit se faire dans le cadre d'une coalition qui soit la plus large possible et propose au pays une alternative claire et crédible fondée sur un projet de société démocratique, moderniste et progressiste, un projet qui se démarque à la fois de celui du pouvoir en place et de celui de certaines forces rétrogrades qui instrumentalisent la religion en vue de remettre en question les acquis progressistes réalisés par notre peuple, notamment dans le domaine de l'émancipation de la femme. Or l'Initiative Nationale, qui a décidé hier de se mobiliser et de mobiliser l'opinion autour de ma candidature, présente les caractéristiques essentielles d'une coalition de ce genre, dont le rayonnement et le rôle sont d'ailleurs appelés à s'élargir et à se renforcer. Cette décision revêt donc une grande importance et ouvre des perspectives prometteuses pour nos luttes dans les mois qui viennent et même au-delà de l'échéance électorale proprement dite.
*Votre participation aux prochaines élections présidentielles va avoir lieu dans le cadre de l'Initiative nationale pour la démocratie et le progrès (INDP). N'est-ce pas là une répétition de l'expérience de 2004, où Ettajdid avait présenté un candidat dans le cadre de l'Initiative démocratique (ID)?
*L'expérience de l'Initiative Démocratique en 2004 a été éminemment positive en ce
qui a présenté - pour la première fois dans l'histoire du pays - un candidat véritablement opposé au candidat du pouvoir. Elle a mené une campagne active et réussi à mobiliser des centaines de militants et à susciter l'intérêt et la sympathie de larges secteurs d'une opinion assoiffée de changement démocratique véritable. Ce souffle militant, cette volonté de lutte sur le terrain pour la citoyenneté et l'égalité, demeure aujourd'hui tout à fait vivace et continue d'animer les protagonistes de l'actuelle INDP. En cela, il y a , non pas répétition, mais continuité entre les deux expériences. Nous avons tiré les leçons de 2004 en en consolidant les acquis unitaires et en construisant un front plus large qui ne se limite pas aux élections, mais veut s'inscrire dans la durée, dans une perspective stratégique, celle de la construction d'un large pôle démocratique et progressiste.
* Quelle signification donnez-vous à votre candidature: Est-elle électorale ou politique?
* Ma candidature a bien évidemment une signification à la fois politique et électorale. En me présentant aux présidentielles dans une situation marquée par la persistance de la fermeture et du blocage, je n'ai pas choisi la voie de la facilité. Malgré cela, je veux défendre les valeurs de démocratie, de souveraineté du peuple, de citoyenneté et de justice sociale, contre les orientations et la politique du pouvoir en place. Je me battrai avec détermination, mais dans la sérénité et dans un esprit de responsabilité et d'ouverture au dialogue , en proposant des solutions sérieuses aux problèmes du pays, loin de toute crispation et de toute surenchère démagogique. Je le ferai en tant que porte- parole d'une mouvance démocratique et moderniste, et aussi en tant que porte- voix de tous ceux qui veulent être des citoyens libres dans une société juste et qui sont aujourd'hui réduits au silence. Il va de soi que je chercherai à rassembler autour de mon programme le maximum de suffrages. Voilà la signification politique de ma candidature. Encore faut-il que les conditions élémentaires d'une vraie compétition électorale soient réunies. Il y a tout lieu de s'inquiéter, en effet, quand on sait quel sort a été réservé jusqu'ici aux choix exprimés par les citoyens à travers leurs bulletins de vote, quand on voit qu'aucune leçon n'a été tirée dans le sens d'une rupture avec les simulacres de consultations électorales que le pays a connus jusqu'ici. C'est pourquoi on peut dire que l'enjeu principal des élections, ce sont les élections elles-mêmes: je veux dire le fait que celles-ci puissent, pour la première fois, se dérouler dans des conditions de régularité, d'objectivité et de transparence.
* Quelles sont les grandes lignes de votre programme et quelles sont les réformes à entreprendre pour que ces élections soient transparentes?
* Je commencerai par la seconde question, car ma première préoccupation est aujourd'hui de lutter afin que soient réunies les conditions minimales pour des élections dignes de ce nom, c'est-à-dire des consultations crédibles et transparentes et non un remake des expériences du passé. Sur ce point, il y a malheureusement un divorce patent entre le discours officiel et la réalité tangible. On nous présente comme étant garanties les conditions de transparence, d'objectivité et de respect des règles de la compétition démocratique mais, dans la pratique, nous constatons le maintien en l'état d'un code électoral notoirement antidémocratique, et même une aggravation des restrictions déjà énormes imposées à l'activité et à la liberté d'expression des candidats de l'opposition véritable et de leurs partis avant et pendant la campagne. Il faut que les prochaines élections soient une chance à saisir pour que notre pays réussisse son examen de passage à une vraie démocratie et, pour cela, des signaux assez forts doivent être immédiatement donnés dans le sens de la rupture avec l'hégémonisme du RCD sur les rouages de l'Etat et sur la société, et avec la mainmise quasi absolue du pouvoir exécutif sur le plégislatif et le judiciaire. Notre pays a besoin d'un véritable assainissement du climat politique, d'une véritable ouverture des médias nationaux à tous les candidats de toutes sensibilités, de la levée des obstacles qui entravent l'activité normale des partis, et surtout de la refonte radicale du système électoral, notamment en confiant la supervision de l'ensemble de l'opération électorale à une commission nationale indépendante, seule garantie d'impartialité.
Quant à mon programme, il est celui d'une opposition ferme et résolue à l'autoritarisme
et aux orientations qui ont montré leur incapacité à répondre aux aspirations à la citoyenneté et de justice sociale et aux impératifs du développement intégral au service de l'ensemble du peuple et de l'ensemble des régions du pays. Je demande de pouvoir exercer dès aujourd'hui mon droit d'exposer mon projet aux Tunisiens, qui pourront ainsi se prononcer en toute connaissance de cause le jour du scrutin. Dès à présent, je vais m'employer, avec mes camarades et amis au sein de l'Initiative, à faire en sorte que l'ensemble des revendications de démocratisation et de réforme politique, sociale et culturelle - que le contexte ne me permet pas de développer ici - soient résolument prises en charge par l'élite, par la jeunesse, par les travailleurs et les couches les plus larges de la population. J'appelle les Tunisiens et les Tunisiennes à sortir de leur résignation et de leur attitude de spectateurs pour exprimer leur refus d'être traités comme des «sujets» et leur volonté d'agir en citoyens libres et responsables!
* Et pour les législatives, est-il question pour votre mouvement d'y participer aussi dans le cadre d'une alliance?
* La dynamique unitaire enclenchée au sein de l'Initiative Nationale est une dynamique très sérieuse, et il est normal qu'elle embrasse tous les champs de la lutte politique, y compris, naturellement, les élections dans leurs deux dimensions. La réunion d'hier s'est focalisée sur les élections présidentielles, mais cela ne veut pas dire que nous perdons de vue les législatives. Dans l'immédiat, on va s'employer à susciter la création de structures régionales et sectorielles, et à mettre en place des forums de discussion et des ateliers de réflexion ouverts à toutes les compétences et à tous les démocrates et progressistes qui partagent avec notre coalition l'essentiel de ses orientations, en vue d'élaborer un programme électoral national et de programmes régionaux, ce qui est une manière de se préparer pour les législatives dans les meilleures conditions.
حضرة مجلس هيئة المحامين «الحق معاك!»... وأنتِ، أيتها القناة السابعة: اتقّ مولاك! كيف تتجرئين على الحديث عن التحيّل في أوساط المحامين!... إن لسان الدفاع في بلادنا معصوم من الفساد! أفلا تعلمين؟ ها قد رفعوا ضدّك قضيّة عدلية لردعك عن بذيء الكلام... فمن سيدافع الآن في المحكمة، يا قناتنا الوطنيّة، عن حريّة الإعلام!؟ محمد قلبي – الصباح: 19 /03 /2009
تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميلات والزملاء إلى لقاء يوم الخميس 19 مارس على الساعة الواحدة ظهرا بمقر النقابة، وذلك للنقاش حول وضعية الزملاء بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
تنظم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصحفيين يومي 13 و 14 مارس الجاري بنزل المشتل بالعاصمة ملتقى دوليا حول "نحو قانون موحد للصحفيين التونسيين" وسيتناول هذا الملتقى بالدرس النصوص القانونية المنظمة لتشغيل الصحفيين في تونس، وبعض التجارب الأجنبية. إلى جانب ورشات عمل حول تقنيات التفاوض الإجتماعي، وذلك بمشاركة خبراء من تونس ومن الخارج.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
الملتقى الدولي
"... نحو قانون موحد للصحافيين التونسيين"
13- 14 مارس 2009 بنزل المشتل
البرنامج
اليوم الأول - 13 مارس 2009
الجلسة الافتتاحية
09:00- 09.15 الأستاذ ناجي البغوري – رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
09.15- 09.30الأستاذة سارة بوشطوب – مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاتحاد الدولي للصحفيين
09.30 - 9.50 مداخلة للأستاذ بلقاسم الهمامي – متفقد شغل
09.50 – 10.10 مداخلة للأستاذة مارتين سيمونيس- الأمين العام للجمعية العامة للصحفيين المحترفين ببلجيكيا
الفترة المسائية : تنشيط الأستاذة مارتين سيمونيس والأستاذ رضا النجار
14.00 : مقدمات نظرية
ورشة عمل حول المفاوضة الجماعية والاتفاقية المشتركة - مارتين سيمونيس: نظرية الصراع، استراتجية المفاوضات، تقنيات المفاوضات، مكانة و دور المفاوض (صلاحياته، صفاته، الية تشكيل الوفد المفاوض)
