kammourti-4: octobre 2009

samedi 10 octobre 2009

ثلاث نقابات للصّحفيين التّونسيّين ! ؟

أصبح للصّحفيين التّونسيين، يوم 9 أكتوبر 2009 ثلاث نقابات، بعد أن أعلن مؤسّسو نقابة الصّحفيين التونسيين عن فك الإرتباط، الذي أعلنوه سنة 2008 مع النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيين. وقالوا إنّ قرارهم جاء نتيجة لإحكام السلطة قبضتها على النّقابة الوطنية للصّحفيين، إثر انقلاب 15 أوت 2009 . ولأنّ المبادئ التي تأسّست عليها أوّل نقابة للصّحفيين في تونس ترفض كل أشكال الوصاية والولاء لأي طرف سياسي

بهذا الإعلان يصبح للصّحفيين التونسيين ثلاث نقابات، نقابة الصّحفيين التّونسيين (أول نقابة تأسّست ) ومكتب شرعي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التّونسيين ومكتب غير شرعي انبثق عن مؤتمر 15 أوت 2009 المطعون في شرعيّته، باعتبار كان انقلابيّا

لا يجب أن يذهب في ظنّ البعض أنّ هذه التّعدّية النّقابية، ظاهرة صحّية تصبّ في خدمة الصّحفيين، بل هي دليل على الإنقسام والتّشتّت الّذي لن يجرّ أيّ ربح. ودليل على نجاح مخطّط تركيع هذا الهيكل وجعله أثرا بعد عين. وهذا هو الهدف من خلال مخطّط الإنقلاب الذي نفّذ بآليات ومدد لوجيستي كبيرين. وتحت تهديد الصّحفيين الّذين لا ينفّذون التّعليمات والأوامر في لقمة عيشهم

إنّ هذا الوضع الّذي يريد البعض تحويله إلى أمر واقع خطير جدّا، ليس على الصّحفيين التونسيين فحسب، إنّما على المهنة ككل. لذا يصبح من الواجب التّصدّي لهذا الخطر. وهذا الأمر لن يتمّ إلاّ من خلال التّمسّك بالمكتب الشّرعي المتخلّي، وعقد مؤتمر استثنائيّ موحّد، يختار فيه الصّحفيون بكلّ حرّيّة ودون تدخّل من أيّ كان من يمثّلهم. وعلى كل من يدّعي بأنّه يريد خدمة مصالح الصّحفيينّ ويثق في مكانته عندهم ومصداقيته معهم، أن يسير في هذا الإتجاه

إنّ التمسّك بنقابة واحدة موحّدة مستقلّة، هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الهيكل والنّأي به كلّ أشكال الصّراعات وتوظيفه فيها. ومسؤوليّة الصّحافيين جسيمة جدّا في هذا الخصوص، لأنّ الهيكل لن يكون قويّا في وجه العواصف الّتي تريد أن تقصفه وتعصف به، إلاّ بهم

لهذا فإنّ حالة اللاّمبالاة بما يجري يجب أن تتوقّف لأنّ نواقيس الخطر دقّت وعلى الصّحفيين أن يدافعوا عن وجودهم الذي لا يمكن أن يكون إلاّ بوجود نقابة قويّة توحّدهم وتجمّعهم

lundi 5 octobre 2009

في أخبار الجمهورية: الأفراح واللّيالي الملاح من عرق الصّحفيين

في أخبار الجمهورية:

الأفراح واللّيالي الملاح من عرق الصّحفيين

جريدة أخبار الجمهورية، هي من المحطّات التي مررنا بها، وعملنا فيها بجد وتفان ولم ندّخر جهدا من أجل الإضافة إليها، وهذا الواقع لا يمكن إنكاره إلا من قبل جاحد. ونحن نعتزّ بها كصحيفة كانت لها إضافات وبلغت أصوات النّاس. في المقابل لم نجد سوى الجحود، ونهب عرقنا وسلبنا حقوقنا، ونحن لا نكيل التّهم جزافا، بل الوقائع ثابتة بحكم نهائي وبات، بعد المرور بمختلف درجات التّقاضي. وقد اضطررنا للجوء إلى القضاء، لأنّنا لم نجد وسيلة أخرى تمكّننا من تلك الحقوق. فلمّا طالبنا بتلك الحقوق وقع طردنا تعسّفيّا، ورغم ذلك لم نغلق أبواب الصّلح، وعرضنا طلباتنا لتسوية الموضوع بصورة ودّية، دون نتيجة، حيث وجدنا تعنّتا، جعل القضاء ملجأنا الأخير وقد أنصفنا لأنّنا كنا على حق.

في تلك الفترة لم نجد سندا ولا من يقف إلى جانبنا، فجمعيّة الصّحفيّين لم يكن بوسعها سوى تقديم دعم معنوي، بعد أن فشلت محاولتها في الوصول إلى حلّ مع مدير ومالك الصّحيفة. وتفقّديّة الشّغل وبعد رفع الأمر إليها، قامت بزيارة تفقّد وسجّلت التّجاوزات، لكن لم نسمع بعد ذلك عن اتّخاذ أيّة إجراءات مهما كان نوعها، وهو أمر يدعو إلى طرح عدّة تساؤلات عن سبب ذلك الصّمت؟؟؟

من جهة أخرى لم تتحرك سلطة الإشراف أي وزارة الإتصال، لتمارس سلطتها التي من شأنها أن تحدّ على الأقل من تلك التّجاوزات. وهذه السلطة تتمثّل في حرمان تلك المؤسّسة من الدّعم العمومي، لعدم تطبيقها لقانون الشّغل والإتفاقية القطاعيّة المشتركة للصّحافة المكتوبة. بل على العكس تواصل منح تلك المؤسّسة الدّعم، أي المال العام رغم دوسها على القانون وحرمان الصّحافيين من حقوقهم. وهذا الصّمت الرّسمي وعدم الحرص على إلزام الجميع بتطبيق القانون، وعدم اتخاذ القرارات التي تساعد على ذلك، يعدّ هضما لحقوق الصّحافيين من جهة. وعدم التزام بتنفيذ تعليمات رئيس الدّولة، الدّاعية إلى العناية بأوضاع الصّحافيين وتحسين ظروفهم المهنيّة والإجتماعية من جهة أخرى. وهو ما يدفعنا إلى التّساؤل عن أسباب التقصير في تنفيذ هذه التّعليمات؟

هنا أسمح لنفسي أن أطلب من السّيد وزير الإتصال بأن يكون نصيرا للحق والعدل ويوقف نزيف مصّ دم الصّحفيّين، وذلك من خلال ممارسة صلاحياته وسلطته وإلزام مختلف المؤسّسات الإعلامية بتطبيق القوانين والإتفاقية المشتركة. فمن غير المقبول أن يكون الصّحفي الطّرف الأضعف في المنظومة الإعلامية، يحرم من حقوقه جرّاء عدم قيام إحدى مؤسّسات الدّولة بواجباتها. كما لم يعد من المقبول أو المعقول أن نتحدّث في تونس عن أوضاع هشّة للصّحفيين !

وأقول للسيد وزير الإتصال إن جريدة أخبار الجمهورية مازالت لا تعترف بالقانون وبحقوق الصّحفيين، ورغم ذلك نجدها تتمتّع بالدّم العمومي. وهذا ليس عدلا، والصّحفي المغلوب على أمره لا يقدر على الكلام والمطالبة بحقّه، لأنّه إن فعل ذلك، سيكون مصيره الطّرد ولن يجد من يحميه. وقد جرّبنا الأمر وعانينا من التّجويع ووقفنا على باب التّشرّد نحن وعائلاتنا دون أن يهتمّ بأمرنا أحد. بل حتى الوعود التي تلقّيناها من جهات رسميّة عن طريق بعض الزّملاء أعضاء الجمعيّة آنذاك، كي لا نقوم بتحرّك برمجناه، كانت مجرّد مسكّنات.

جريدة أخبار الجمهورية تستعدّ لإقامة حفل عيد ميلادها، الذي سيكلف مصاريف باهضة، لكن هذه المصاريف لن تكون لها قيمة، مادامت من عرق الصّحافيين !

ألم يقل مدير تلك الجريدة أن المائة ألف دينارا التي أنفقها على شريط سينمائي لا تساوي شيئا أمام تحقيق حلم ! طبعا ذلك المبلغ لا يساوي شيئا عندما يكون مقتطعا من حقوق الصّحفيين المغتصبة.

مدير جريدة أخبار الجمهورية يجد المال لإقامة الحفلات وإنجاز الأفلام، لكنّه لا يجده عندما يتعلّق الأمر بحقوق الصّحفيين !

مدير جريدة أخبار الجمهورية نجده يدافع عن الحقوق والحرّيات والدّيمقراطيّة ! ويصرّح بأنّه يتمنى أن يكون لكل صحفي مسبح ( بيسين) في منزله ! وفي المقابل يحرم الصّحفيين الذين يعملون في جريدته حتى ممّا يسدّ الرّمق.

فهل تقبلون بهذا يا معالي وزير الإتصال؟ هل تقبلون بهذا يا معالي وزير الشّؤون الإجتماعيّة؟ هل يعقل ألاّ يطبّق القانون ضذّ هذه الجريدة؟ وضدّ كل الجرائد التي تنتهك حقوق الصّحفيين؟ ألا يسيء هذا الأمر إلى سمعة بلادنا؟ هل بهذا الصّمت تجاه الإنتهاكات تنفّذ تعليمات رئيس الدّولة الدّاعية إلى تحسين أوضاع الصّحفيين؟

إنه من غير المقبول أن تذهب أموال الصّحفيين لإرضاء رغبات شخصيّة، ولا نجد من يتحرّك لزجر المخالفين والمعتدين على القوانين، وبالتالي على مؤسّسات الدّولة؟ كما من غير المقبول ألاّ تحمي الدّولة مجموعة من مواطنيها يقال عنهم إنّهم سلطة رابعة، من تسلّط مديري الجرائد التي يعملون فيها؟ إنّ الصّمت تجاه هؤلاء المخالفين الذين يمصّون دماء الصّحفيين، كأنّه تشجيع لهم على تلك الممارسات، وحماية لهم من تبعاتها القانونيّة. وهذا يعدّ ضربا لمؤسّسات الدّولة.

إنّ الدّعوة ملحة إلى السّيدين وزير الإتصال ووزير الشؤون الإجتماعية، لممارسة السّلطة التي يخوّلها إليهما القانون، لوضع حدّ للإنتهاكات التي تطال القوانين وحقوق الصحفيين، دون وجه حقّ.

samedi 3 octobre 2009

بيان من نقابة الصّحفيين التّونسيين الشّرعيّة

بيان الـحقيقة، لكنس الدّجل والبهتان

عمد المكتب الإنقلابي ورئيسه المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيّين، مستشار أمين عام حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الحاكم السّيد جمال الدّين الكرماوي، إلى إصدار بيان بتاريخ 30 سبتمبر 2009 ، باسم مجموعته المتولّدة عن مؤتمر 15 أوت الإنقلابي، ضمّنه مغالطات مخزية في إطار تبرير إقدامه على القيام بتتبّع عدلي ضدّ أعضاء المكتب التّنفيذي المتخلّي للنّقابة بتهمة الإستيلاء على أموالها. وهو إجراء هدف من خلاله هو ومن يحرّكه إلى تشويه سمعة قيادة النّقابة التي رفضت الخضوع للإنقلاب وتصدّت، مستندة إلى عمقها الصّحفي وحده، للأجهزة الرّسميّة الّتي سندت الإنقلابيّين. وقد لاحظ أعضاء المكتب التّنفيذي لمحقّقي فرقة الأبحاث الإقتصاديّة، بأنّه خلافا لمزاعم السيّد الكرماوي، فإنّ عملية إعادة توزيع المسؤوليات في صلب المكتب التّنفيذي تمّت بتاريخ25 ماي 2009 إثر حصول ثلاث استقالات وحضرها أعضاء المكتب المتبقّين الستّة، وليس بتاريخ 29 جوان 2009 بعد حصول أربع استقالات. وبأنّ ذلك مثبت في دفتر محاضر جلسات المكتب وومضى عليه من الأعضاء الحاضرين الستّة ومن بينهم الزّميل حبيب الشّابّي الّذي طلب إسناده خطّة الكتابة العامّة، ولم يجبه بقيّة الحاضرين إلى ذلك.

أمّا المبالغ التي تمّ اتّهام المكتب التّنفيذي بالإستيلاء عليها فهي كالتّالي:

* مبلغ ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعين دينارا (3840 د) تمّ سحبها بتاريخ 22 /07 / 2009 لخلاص موظفي النّقابة الأربعة لشهري ماي و جوان 2009 وفواتير متخلّدة من الشّهرين السّابقين لامتناع أمينة المال السّابقة عن تسليم عهدتها رغم مطالبتها بذلك بمراسلة قانونيّة. وكلّ هذه المصاريف مثبتة بوصولات قانونية.

* مبلغ ألف وأربعمائة وعشرين دينارا (1420 د) تمّ سحبه بتاريخ 11 أوت 2009 لخلاص بطاقات الإنخراط لسنة 2009 .

* مبلغ سبعة آلاف دينار(7000 د) تمّ سحبه بتاريخ 25 أوت 2009 من حساب النّقابة ببنك الإسكان وإيداعه بحساب ثان للنّقابة في نفس التّاريخ حسب ما يثبته وصلا السّحب والإيداع البنكيّين.

كما سئل أعضاء المكتب التّنفيذي عن سلفة قدرها مائتين وخمسين دينارا (250 د) قدّمها المكتب لزميلة منخرطة بالنّقابة تمّ إيقافها عن العمل وهو ما لم يذكره السيّد الكرماوي مستشار أمين عام الحزب الحاكم في بيانه، حيث اعتبر في شكواه هذه السّلفة سابقة في تاريخ النّقابة واستيلاء على أموالها، وهو ما يعكس جهله الكامل بأساليب التّصرّف في نقابتنا وتراثها في مساعدة الصحفيين وشدّ أزرهم.

وإذ يعبّر المكتب التّنفيذي عن أسفه الشّديد لسخف اتّهامات سوء التّصرّف المالي الملفّقة الموجّهة إليه وطابعها الكيدي والسّياسي، فهو يفخر بسلامة تصرّفه المالي المدعوم بوثائق محاسبة تفصيليّة. ويعتبره نموذجا يشرّف الصّحفيين التّونسيين.

فرغم الحصار المالي الخانق الّذي تعرّضت له النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، التي اقتصرت ميزانيّتها لأوّل مرّة في تاريخ المهنة منذ 1962، على انخراطات الصّحفيين دون سواها، نجح المكتب التّنفيذي في الحفاظ على التّوازنات الماليّة للنّقابة والإيفاء بكل تعهّداتها الوطنيّة والدّوليّة، في إطار شفافيّة كاملة وبمتابعة دقيقة من خبير محتسب معتمد من الدّولة.

وذكر السيد الكرماوي في بيانه بأنّ أعضاء المكتب السّابق هم أوّل من بادر بالإلتجاء إلى القضاء للطّعن في شرعيّة عريضة الإقالة، وهو ادّعاء كاذب، لأنّنا التجأنا للقضاء فقط للقيام بقضيّة مدنيّة لإبطال مؤتمر 15 أوت 2009 الانقلابي، وكذلك لتعليق عقد هذا المؤتمر. في حين أن السيد الكرماوي ومن معه هم أوّل من تجرّأ في تاريخ المهنة بدافع سياسي وانتقامي على القيام بدعوى جنائيّة ضدّ صحفيّين والمطالبة بسجنهم.

وحتى عندما حصلت واقعة فساد حقيقيّة وتبديد لأموال الصّحفيين تورّط فيها الزميل محمد بن صالح وأمين مال سابق لجمعية الصحفيين التونسيين، فقد تظافرت كل الجهود للحدّ من الضّرر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بحصر التهمة في الزميل الثاني الذي نال للأسف عقابا بالسجن،وإخراج الزميل محمد بن صالح منها رغم تورّطه فيها باعتباره رئيس جمعيّة الصّحفيين التونسيين.

كما زعم السيد الكرماوي في بيانه بأن أعضاء المكتب التنفيذي قاموا بتنقيح القانون الأساسي، والحال أنّهم لم يقوموا سوى بتسجيل قانوني للتنقيحات التي أدخلها المؤتمر. وقد صادق المؤتمر الأوّل لنقابتنا المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2008 على تنقيح القانون الأساسي للنقابة ليكون ملائما للمعطيات الهيكلية الجديدة، وذلك بناء على وثيقة أعدّتها لجنة مكوّنة من الزّملاء، منجي الخضراوي وزياد الهاني وسفيان رجب عضو المكتب المنبثق عن مؤتمر 15 أوت 2009 الإنقلابي. ومنها تنقيح الفصل (25 مكرر) بإضافة لجنة السّكن وإضافة الفصل (45 جديد) الذي زعم السيد الكرماوي بأنّنا قمنا بإضافته والحال أنّه الفصل الذي حدد شروط التّرشّح للمؤتمر القادم خلال الثّلاثيّة الأخيرة من سنة 2010 وسيكون المؤتمر الرابع والعشرين للمهنة. ويندرج هذا الزّعم التضليلي في إطار مساعي التفصّي من التنقيحات التي أدخلها المؤتمر على القانون الأساسي، وخاصّة اشتراط نصاب الثّلثين لعقد المؤتمر الإستثنائي، وهو ما لم يحقّقه الإنقلابيون. وهو استغفال منهم لجموع الصحفيين التونسيين واستبلاه لهم، أو هو جهل فظيع بشؤون النّقابة، يدين أصحابه.

كما لم يتورّع السيد الكرماوي في بيانه عن السطو على نضالات زملائه في جريدة "الصّحافة" الذين هبّوا للتصدّي لمحاولة إدارة مؤسسة "لابريس" إنهاء عمل زميلين يعملان في الجريدة منذ أكثر من سبع سنوات وفرضوا إعادتهما إلى العمل، عبر حركة تضامنيّة واحتجاجيّة عفويّة. وهو ما نسبه لنفسه، حيث ذكر أن مكتبه التّنفيذي تدخّل أثناء اجتماعه يوم 29 سبتمبر 2009 لإعادة الزّميلين إلى عملهما، والحال أن إعلام الزميلين بإيقافهما عن العمل تم يوم 30 سبتمبر2009 والحركة الإحتجاجية كذلك، أي في اليوم الموالي لتدخله المزعوم !!؟ وقابل صحفيّو جريدة الصّحافة ذلك بالسخرية والاستهجان. ومن سوّلت له نفسه السّطو على نقابة بأسرها، لا يستغرب منه السّطو على نضالات الصّحفيين.

ويظل أبرز ما جاء من مغالطات ودجل في بيان الرّئيس المنصّب على النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين ومستشار أمين عام التجمّع الدستوري الديمقراطــــي الحاكم، زعمه بأنّه اعتذر عن المشاركة في الإجتماع الذي دعت إليه الفدراليّة الدّوليّة للصّحفيين، بين 2 و5 أكتوبر 2009 في الأردن. والحال أنّه لم يتلقّ أية دعوة لحضور هذا الإجتماع الذي ينعقد من 5 إلى 7 أكتوبر 2009 وليس من 2 إلى 5 أكتوبر مثلما أورده، لعدم اعتراف الإتحاد الدّولي للصحفيين به وبالمؤتمر الإنقلابي الذي أفرزه. وستكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ممثلة في هذا الإجتماع الهام، الذي يضم كذلك عديد النقابات العربية ومن ضمنها النقابة المغربيّة، بالزملاء ناجي البغوري وزياد الهاني ونجيبة الحمروني، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للنقابة.

وتؤكّد النّقابة الوطنية للصّحفيين التونسيين مرّة أخرى تمسّكها بالتّصدّي للإنقلاب والعمل على إسقاطه انتصارا لكرامة الصحفيين التونسيين وشرعيّة قرارهم. ويخطئ من يراهن على إلحاق نقابة الصحفيين بركب الجمعيات الخاضعة لهيمنة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، لأن الصحفيين التونسيين ومن ضمنهم زملاؤنا التجمعيون تأبى عليهم كرامتهم أن يساقوا كالقطيع. وهم متمسكون باستقلاليتهم المهنيّة، باعتبارها عنوانا لكرامتهم ومعطى غير قابل للتنازل أو التفاوض بشأنه.

ورغم الضغوط المسلطة عليه ومحاولات إرهابه وخاصّة بالتحقيق الجنائي المفتوح ضدّ أعضائه، فإنّ المكتب التنفيذي للنّقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين ماض في معركته للدفاع عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وسيادة قرار منخرطيها بعيدا عن كل التدخّلات الخارجيّة.

ولن تتخلّى قيادة النقابة عن مواقفها المبدئيّة ولن تستسلم لعمليّة السّطو التي تمت على نقابتنا ولن تسلّم لأمر واقع فرضه الحزب الحاكم،وتدخّلت لصياغته والحسم باتّجاهه أجهزة حكوميّة متعدّدة وقضاء غير مستقل.

لقد خبر الصحفييون التونسيون أعضاء مكتبنا المتخلــــــّي( وليس المنحل، مثلما يروّج له الإنقلابيون، حيث لا وجود لهذا المصطلح في القانون الأساسي أو النظام الدّاخلي للنّقابة) الذي يخوّله الفصل 39 من النّظام الدّاخلي مواصلة تحمل مسؤولياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الإستثنائي القانوني. ويعرفون صلابتهم المبدئيّة ونظافة أياديهم. كما يعرفون أنهم لم يسعوا يوما للحصول على مكاسب شخصية لهم، بل كان كلّ همّهم العمل على تطوير مكاسب الصحفيين والدّفاع عن حقوقهم وعن حرّية الإعلام باعتبارها شرطا ضروريا لقيامهم بعملهم.

ويؤكّد المكتب التنفيذي تمسّكه بالنّهج النضالي المتصدّي للإنقلاب، وهو واثق بأنّ إرادة الصّحفيين التّونسيين ستكون هي العليا، مهما تكالب المتكالبون.

عاشت نضالات الصّحفيين التّونسيين
عاشت النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين حرّة مستقلّة مناضلة
عن المكتب التّنفيذي

الرّئيس : ناجي البغوري

kammourti-4

محمود العروسي

Archives du blog

Qui êtes-vous ?

lundi 19 octobre 2009

أعضاء النقابة التونسية للإذاعات الحرّة في اعتصام مفتوح

بلاغ من النقابة التونسية للاذاعات الحرة

حكم باتّ ضدّ جريدة أخبار الجمهوريّة

تغريم قناة حنبعل بسبب برنامج «دورية الساعة صفر»، لفائدة الصّحفيّة سميرة الخياري كشو.