تذمّرات في دار الصّباح

عبّر عدد من الصحفيات والصّحفيين الشّبّان الذين التحقوا في المدّة القليلة الفارطة بجريدة "الصّباح" عن تذمّرهم من الوضعية غير الواضحة. فقد كان في اعتقادهم أنّهم سيخضعون إلى فترة تجربة لن تتجاوز الشّهرين كما تردّد، ثمّ تقوم الإدارة بتسوية وضعياتهم، غير أنّ شيئل من ذلك لم يحصل إلى حدّ الآن. فقد طلب من بعضهم تقديم كشف في المقالات التي أنجزوها ونشرتها الجريدة، وهو ما يعني خلاصهم بالقطعة. لهذا أصبح هؤلاء الزّملاء يخشون من عدم تسوية وضعياتهم بعقود عمل تضمن حقوقهم كاملة
الوضعية ذاتها يعيشها زملاء آخرون بعدّة مؤسّسات إعلاميّة، وسبق لنقابة الصّحافيين أن أشارت إليها في تقريريها السنويّين 2008 /2009 ، كما اتصلت بالمؤسّسات المعنيّة وطالبت بتسوية الوضعيات. لكن مديري تلك المؤسّسات لم يستجيبوا للطّلب، مستغلّين صمت الإدارة السّاهرة على تطبيق القوانين، أي سلطة الإشراف. وكذلك عدم قيام تفقّديّة الشّغل بمعاينة تجاوز القانون واتخاذ الإجراءات التي تحمي الحقوق
بل الأدهى والأمر أنّ المؤسّسات التي تنتهك قوانين البلاد تتحصّل على الدّعم من المال العام من خلال الإشهار العمومي، والمقدر بالملايين، رغم أنّه وبحكم القانون لا حقّ لها في ذلك. لكن من يطبّق هذا القانون؟