جريدة الصّباح يوم: 15 /05 / 2009
بيان أعضاء من المكتب التّنفيذي الموسّع
عدم شرعية اجتماع بعض أعضاء المكتب التنفيذي يوم 9 ماي وإصدارهم قرارات غير قانونية
اتصلنا من عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ببيان وقع عليه 17 عضوا ـ وفيما يلي نص البيان:
«نحن اعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، شعورا منا بالمسؤولية وحرصا على انقاذ نقابتنا واخراجها من المأزق الذي زجّ بها فيه عدد من اعضاء المكتب التنفيذي يتقدمهم رئيس النقابة
نعلن:
ـ عدم شرعية الاجتماع المفاجئ الذي عقده عدد من اعضاء المكتب التنفيذي يوم 9 ماي واصدارهم تبعا لذلك بيانا جاهزا تضمن قرارات معدة مسبقا وغير قانونية في شأن عدد من الزملاء المنتخبين مع العلم ان هؤلاء الاعضاء لم يستدعوا بقية زملائهم متعمدين عدم اعلامهم بالاجتماع رغم القضايا الاساسية التي طرحت فيه والقرارات الخطيرة التي اتخذت اثناءه والتي تتطلب وجوبا حضور اكبر عدد ممكن من الاعضاء.
نعلن:
ـ عدم شرعية الاجتماع المفاجئ الذي عقده عدد من اعضاء المكتب التنفيذي يوم 9 ماي واصدارهم تبعا لذلك بيانا جاهزا تضمن قرارات معدة مسبقا وغير قانونية في شأن عدد من الزملاء المنتخبين مع العلم ان هؤلاء الاعضاء لم يستدعوا بقية زملائهم متعمدين عدم اعلامهم بالاجتماع رغم القضايا الاساسية التي طرحت فيه والقرارات الخطيرة التي اتخذت اثناءه والتي تتطلب وجوبا حضور اكبر عدد ممكن من الاعضاء.
ـ مطالبتنا بتطبيق الفصل 19 من القانون الاساسي الذي ينص على انه اذا تجاوز الشغور داخل المكتب التنفيذي ثلاثة اعضاء فان رئيس النقابة يدعو المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على اقصى تقدير لملاحظة الشغور والدعوة الى مؤتمر استثنائي.
ـ رفضنا للخطوات التصعيدية ضد اعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي الموسع ومن بينها قرار «افقاد» رئيس لجنة اخلاقيات المهنة عضويته والذي كان مع عدد اخر من اعضاء المكتب الموسع ضحية عنف لفظي واستفزازات مشينة مارسها ضدهم رئيس النقابة في اجتماع 4 ماي على مرأى ومسمع من عشرات الاعلاميين.
مع التأكيد على ان القانون الاساسي في فصله الحادي عشر النقطة الرابعة ينص على ان المكتب التنفيذي لا يصرح بقرار رفت عضو من النقابة الا بعد صدور قرار في ذلك من المكتب التنفيذي الموسع الذي يدعو المعني بالامر بمكتوب مضمون الوصول للحضور لديه للادلاء ببياناته في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما من توجيه الدعوة له.
ـ انه ليس من صلاحيات المكتب التنفيذي حل لجان شرعية منتخبة مباشرة من قبل الصحافيين.
مع التأكيد على ان القانون الاساسي في فصله الحادي عشر النقطة الرابعة ينص على ان المكتب التنفيذي لا يصرح بقرار رفت عضو من النقابة الا بعد صدور قرار في ذلك من المكتب التنفيذي الموسع الذي يدعو المعني بالامر بمكتوب مضمون الوصول للحضور لديه للادلاء ببياناته في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما من توجيه الدعوة له.
ـ انه ليس من صلاحيات المكتب التنفيذي حل لجان شرعية منتخبة مباشرة من قبل الصحافيين.
ـ ادانتنا انتهاج سياسة المغالطة بشأن «فتح باب الانخراط من جديد» باعتباره في تناقض صارخ مع ما ورد في القانون الاساسي (الفصل العاشر، الفقرة الثانية) ونعتبر ان كل الانخراطات المسندة بعد الآجال والمخالفة لاحكام القانون الاساسي والنظام الداخلي غير قانونية.
ـ استنكارنا سياسة التصعيد التي يعتمدها رئيس النقابة من خلال التصريحات السياسوية العدمية التي تخدم غاياته الذاتية وتغيب مصالح الصحافيين.
ـ اعتزازنا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وبنضالات الاجيال المتعاقبة من الصحافيين من اجل بعثها وحرصنا على مواصلة تطوير المهنة الصحفية وتحسين اوضاع المنخرطين في نقابتنا والارتقاء باوضاعهم ماديا ومهنيا ومعنويا».
الموقعون:
ـ كمال بن يونس: رئيس لجنة اخلاقيات المهنة
ـ عفيف الفريقي: رئيس لجنة الاعلام والتكنولوجيات الحديثة
ـ توفيق العبيدي: رئيس لجنة الصحافيين الرياضيين
ـ سنية عطار: عضو مناوب
ـ عبد الكريم الجوادي: رئيس لجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية
ـ محمد حميدة: رئيس لجنة الصحافيين المصورين
ـ جمال الدين كرماوي: رئيس لجنة الحريات
ـ سارة حطاب: رئيسة لجنة الدراسات والبحوث
ـ محمد بن صالح: العضو المناوب
ـ روضة ركاز: رئيسة فرع الوسط والساحل
ـ رشيدة الغريبي: رئيسة فرع صفاقس
ـ محمد سامي الكشو: رئيس فرع تطاوين
ـ بشير الطنباري: رئيس فرع قفصة
ـ نجم الدين العكاري: عضو مناوب
ـ سميرة الغنوشي: عن المكتب التنفيذي الموسع
ـ سفيان رجب: عضو المكتب التنفيذي الموسع
ـ عادل السمعلي: عضو المكتب التنفيذي الموسع
ـ اعتزازنا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وبنضالات الاجيال المتعاقبة من الصحافيين من اجل بعثها وحرصنا على مواصلة تطوير المهنة الصحفية وتحسين اوضاع المنخرطين في نقابتنا والارتقاء باوضاعهم ماديا ومهنيا ومعنويا».
الموقعون:
ـ كمال بن يونس: رئيس لجنة اخلاقيات المهنة
ـ عفيف الفريقي: رئيس لجنة الاعلام والتكنولوجيات الحديثة
ـ توفيق العبيدي: رئيس لجنة الصحافيين الرياضيين
ـ سنية عطار: عضو مناوب
ـ عبد الكريم الجوادي: رئيس لجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية
ـ محمد حميدة: رئيس لجنة الصحافيين المصورين
ـ جمال الدين كرماوي: رئيس لجنة الحريات
ـ سارة حطاب: رئيسة لجنة الدراسات والبحوث
ـ محمد بن صالح: العضو المناوب
ـ روضة ركاز: رئيسة فرع الوسط والساحل
ـ رشيدة الغريبي: رئيسة فرع صفاقس
ـ محمد سامي الكشو: رئيس فرع تطاوين
ـ بشير الطنباري: رئيس فرع قفصة
ـ نجم الدين العكاري: عضو مناوب
ـ سميرة الغنوشي: عن المكتب التنفيذي الموسع
ـ سفيان رجب: عضو المكتب التنفيذي الموسع
ـ عادل السمعلي: عضو المكتب التنفيذي الموسع
الأسامي هي هي والمؤامرة ما تغيّرت
مرّة أخرى وعلى غرار ما حصل في المحاولة الإنقلابية الأولى، استنجد الّذين يريدون الإنقلاب على النّقابة الوطنية للصّحافيين التونسيّين، ببعض الصّحف لنشر بيانهم الثّوري الذي يهاجم بعض أعضاء المكتب الشرعي للنقابة الّذين انتخبوا في انتخابات ديمقراطيّة غير مسبوقة في تونس، انتخابات خالف فيها الصّحافيون الأوامر والتّعليمات، واحتكموا إلى ضمائرهم.
جاء في البيان الإنقلابي أن اجتماع مكتب النّقابة يوم 9 ماي 2009 غير شرعي، رغم أن النّصاب القانوني كان متوفّرا؟ وهنا لا تكون الأمور شرعيّة حسب البيان المذكور، إلاّ إذا كانت متّفقة مع المخطّط الإنقلابي. أمّا عن دعوة بقية أعضاء المكتب التّنفيذي، فكيف تقع دعوتهم ومن بين النّقاط التي وقع النّظر فيها استقالاتهم؟ فهل استقالوا أم لم يستقيلوا؟ وهنا نعود إلى قائمة الممضين على البيان أعلاه، حيث نجد فيها أسماء ثلاثي أعضاء المكتب المستقيلين. وهذا يعني أنّهم لم يستقيلوا بعد إقرارهم بالإنتماء إلى المكتب الموسّع للنّقابة، واتماؤهم له يستمدّونه من عضويتهم في مكتب النّقابة. وبالتّالي قبولهم برفض استقالاتهم من قبل المكتب التنفيذي في اجتماعه يوم 9 ماي؟
امّا التصريح بقرار رفت عضو من المكتب الموسع، وضرورة أن يتمّ ذلك بعد أن ينظر المكتب الموسع في الأمر بعد دعوة المعني بالأمر للحضور وتقديم ردوده، فهذا اعتراف بشرعية قرار الرفت، وإمكانية النظر فيه من قبل المكتب الموسّع كدرجة استئنافيّة؟
أمّا عن قرار حلّ اللّجان، فقد كان تنفيذا لتوصية صادرة عن الجلسة العامّة المنعقدة يوم 24 جانفي 2009 . والجلسة العامّة هي أعلى سلطة قرار بين مؤتمرين وقراراتها ملزمة. وهنا نتساءل كيف يسمح أصحاب البيان لأنفسهم بالطعن في شرعية قرارات الجلسة العامّة، لو كانت نيّتهم سليمة ويحرصون فعلا على مصالح الصّحافيين؟
أمّا بخصوص النّقطة المتعلّقة بفح باب الإنخراط، فالأمر هنا يعد للسلطة التّقدرية للمكتب التّنفيذي، ولا نعتقد أنّ في المسألة مساس بمصالح الصّحافيّين.
نأتي في الأخير إلى قائمة الممضين على البيان، حيث نلاحظ أنّ الأسماء هي هي، والمؤامرة لم تتغيّر، والتي كانت واضحة وجليّة يوم انتخابات اللّجان التي تمّت في ظروف ديمقراطيّة الأوامر والتّعليمات، من أجل تنفيذ المؤامرة الإنقلابية، الأمر الذي جعل الجلسة العامّة تطالب بحلّ اللجان الّتي لم تعمل ولم تعمل. ولم تنجز ولن تنجز شيئا لفائدة الصّحافيّين، لأنّ تلك المسائل لا تدخل في باب مهامّها.
لهذا نقول للزّملاء الّذين أصدروا البيان، نحن لسنا "هويشات" ، كي نصدّق الإفتراءات بعد أن أصبحت اللّعبة مكشوفة، والمؤامرة مفضوحة.
جاء في البيان الإنقلابي أن اجتماع مكتب النّقابة يوم 9 ماي 2009 غير شرعي، رغم أن النّصاب القانوني كان متوفّرا؟ وهنا لا تكون الأمور شرعيّة حسب البيان المذكور، إلاّ إذا كانت متّفقة مع المخطّط الإنقلابي. أمّا عن دعوة بقية أعضاء المكتب التّنفيذي، فكيف تقع دعوتهم ومن بين النّقاط التي وقع النّظر فيها استقالاتهم؟ فهل استقالوا أم لم يستقيلوا؟ وهنا نعود إلى قائمة الممضين على البيان أعلاه، حيث نجد فيها أسماء ثلاثي أعضاء المكتب المستقيلين. وهذا يعني أنّهم لم يستقيلوا بعد إقرارهم بالإنتماء إلى المكتب الموسّع للنّقابة، واتماؤهم له يستمدّونه من عضويتهم في مكتب النّقابة. وبالتّالي قبولهم برفض استقالاتهم من قبل المكتب التنفيذي في اجتماعه يوم 9 ماي؟
امّا التصريح بقرار رفت عضو من المكتب الموسع، وضرورة أن يتمّ ذلك بعد أن ينظر المكتب الموسع في الأمر بعد دعوة المعني بالأمر للحضور وتقديم ردوده، فهذا اعتراف بشرعية قرار الرفت، وإمكانية النظر فيه من قبل المكتب الموسّع كدرجة استئنافيّة؟
أمّا عن قرار حلّ اللّجان، فقد كان تنفيذا لتوصية صادرة عن الجلسة العامّة المنعقدة يوم 24 جانفي 2009 . والجلسة العامّة هي أعلى سلطة قرار بين مؤتمرين وقراراتها ملزمة. وهنا نتساءل كيف يسمح أصحاب البيان لأنفسهم بالطعن في شرعية قرارات الجلسة العامّة، لو كانت نيّتهم سليمة ويحرصون فعلا على مصالح الصّحافيين؟
أمّا بخصوص النّقطة المتعلّقة بفح باب الإنخراط، فالأمر هنا يعد للسلطة التّقدرية للمكتب التّنفيذي، ولا نعتقد أنّ في المسألة مساس بمصالح الصّحافيّين.
نأتي في الأخير إلى قائمة الممضين على البيان، حيث نلاحظ أنّ الأسماء هي هي، والمؤامرة لم تتغيّر، والتي كانت واضحة وجليّة يوم انتخابات اللّجان التي تمّت في ظروف ديمقراطيّة الأوامر والتّعليمات، من أجل تنفيذ المؤامرة الإنقلابية، الأمر الذي جعل الجلسة العامّة تطالب بحلّ اللجان الّتي لم تعمل ولم تعمل. ولم تنجز ولن تنجز شيئا لفائدة الصّحافيّين، لأنّ تلك المسائل لا تدخل في باب مهامّها.
لهذا نقول للزّملاء الّذين أصدروا البيان، نحن لسنا "هويشات" ، كي نصدّق الإفتراءات بعد أن أصبحت اللّعبة مكشوفة، والمؤامرة مفضوحة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire